اذا كان مرسوم التجنيس الذي صدر عام 1994 في عهد الرئيس الياس الهراوي واعدته وزارة الداخلية باشراف الوزير بشارة مرهج آنذاك، قد كان موضع اخذ ورد لم يتعد مسألة الانتخابات النيابية وحسابات الربح في لعبة المقاعد، فان خطورة هذا الملف بدأت تظهر للعيان لجهة ما يحيطه من ملابسات باتت تشكل مصدر قلق كبير لدى المسيحيين، وهذا ما اثاره المنسق العام «لجبهة الحرية» الدكتور فؤاد ابو ناضر في مؤتمر صحافي عقده يوم امس معلناً فيه ان مرسوم التجنيس المذكور خلق خللاً فادحاً في التوازن الطبيعي الديمغرافي، حيث بلغ عدد المجنسين 202000 توزعوا بنسبة 51071 من المسيحيين و150929 من المسلمين، اي بفارق 100 الف مجنس لصالح المسلمين.
ولعل اخطر ما في المرسوم المذكور انه قلب الموازين الديمغرافية في مناطق عدة مهمشاً فئة على حساب فئة اخرى.
فعلى سبيل المثال لا الحصر سجل في قيود زحلة 13826 من المسلمين وفي البقاع الغربي 3876، والمرفأ 1914 وفي القبيات 13079 وقد لعبت هذه الارقام دوراً في قلب الموازين اثناء الانتخابات النيابية الاخيرة.
واذا كان السجال حول مرسوم التجنيس افسد لفترة بفعل الظروف والمتغيرات التي ضربت الساحة الداخلية، فان مصادر مسيحية مطلعة تشير الى ان المخفي اعظم، فقد تم توقيع مرسوم التجنيس مزاجيا ودون الاطلاع على تفاصيله من الرئيس الهراوي ولا من الوزير مرهج آنذاك.
وقد جرى اخيراً تصنيف ملفات المجنسين التي كانت مرمية في احد المستودعات.
وتم درسها ملفاً ملفاً حيث اتضح التالي لجهة توزيع المجنسين على الطوائف:
1ـ سنة : 108840
2ـ شيعة: 30281
3ـ علويون: 7541
4ـ دروز: 4267
5ـ اورثوذكس: 11314
6ـ ارمن اورثوذكس: 10548
7ـ كاثوليك: 7166
8ـ موارنة: 4199
9ـ سريان: 7212
10ـ مختلف: 10613
وتشير المصادر نفسها الى ان المهزلة تكمن ليس فقط بقلب الموازين الطبيعية انما بالحالات التالية:
1ـ المجنسون الذين ابلغوا بمنحهم الجنسية اللبنانية من قبل اطراف معينة اثناء الانتخابات النيابية حيث حصلوا على هوياتهم امام اقلام الاقتراع لاول مرة.
2ـ مجنسون لم يعلموا حتى الآن انهم نالوا الجنسية اللبنانية بفعل تعذر الاتصال بهم لفقدان او تغيير عناوين اقامتهم.
3ـ مجنسون نالوا الجنسية على اساس انهم مسيحيون وبعد حصولهم عليها قاموا بتصحيح ديانتهم من المسيحية الى الاسلام.