هنّأ رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه إدّه لبنان بملء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية مشيراً الى ان العماد ميشال سليمان قادر ان يكون المرجعية اللبنانية الاولى في قيادة السفينة الى شاطئ الامان.
        وتمنى إدّه خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للهيئة التنفيذية في الحزب على رئيس الجمهورية ان يتخذ موقفاً حازماً من ضرورة بت الحوار حول مسألة حصرية حمل السلاح بقوى الدولة الذاتية قبل الانتخابات النيابية المقبلة. وهذه مقتطفات من حديثه خلال الاجتماع :هنيئاً للبنان بملء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية. الشر المستطير طار. الرئيس ميشال سليمان مستحق وقادر ان يكون المرجعية اللبنانية الاولى، في السرّاء والضرّاء، لقيادة السفينة عبر الاعاصير التي لم تنته مواسمها لان شيئاً لم يحسم في المواجهة الكبيرة الدولية – الاقليمية.  ذلك بالرغم مما قيل وسيقال في سرّ الناس وعلى سطوح الاعلام من صفقة سلام هنا ومساومة هناك. المنطقة في حالة حرب كونية ولبنان مرفأ من مرافئها. المرفأ اللبناني تجنّب إعصاراً بتعاون عربي دولي صديق متراجعاً عن شفير الهاوية التي كان قد بدأ يسقط في جحيم اعماقها. إن كل ما عدا ذلك في "صفقة الدوحة" هدايا مسمّمة نتمنّى ان نُبعِد كأسها المُرّة عنا! وعن عهد الرئيس ميشال سليمان الذي نريده رئيساً قوياً، نافذاً، تنتهي لدى حكمته ومرجعيته العليا مسألة البت بأي شأن يختلف عليه أهل السياسة والممارسة الديمقراطية، الدستورية.
أما صفقة قانون الانتخاب فهي فضيحة الفضائح، تؤكد لنا الى اي حدّ قد تدهورت قيادات البلد السياسية من "مخلفات" الحروب اللبنانية، تجار سياسة، يخاطرون بالغالي والرخيص من مصالح الوطن العليا والمصيرية من اجل مخاض كبير يَلِدُ لأكلة الجبنة الانتخابية حصّة هنا وحصتين ام ثلاث هناك. القيادات التي إدّعت الدفاع عن حقوق المسيحيين بالتمثيل الصحيح إكتفت بأقل من المثالثة في التمثيل الصحيح اي بأقل من 43 نائباً من 128!!! بينما حق المسيحيين هو المناصفة وفق إتفاق الطائف اي 64 على 64 لا 40 من 64 نائب مسيحي من 128 نائب لبناني! 
لم اسمع ان احدهم "ناضل" من اجل الدائرة الفردية بالاكثرية  التي تحقق افضل اعتدال وتمثيل ديمقراطي صحيح والتي دعت الى اعتمادها في برامجها الرسمية القيادات المسيحية الحزبية جميعها!!! اما النسبية التي كان يزعم قادة اهل الشيعة انها خيارهم المفضل لتحقيق التعددية في التمثيل الحزبي المواطني، فلم نجد من يترافع بحسناتها ويصرّ عليها. ذلك انهم في سرّهم يصرّون على حصرية تمثيل الشيعة باحزابهم الممولة والمسلّحة برعاية المحور الايراني السوري.
اما قيادات السنة والدروز فكان همها الحدّ من الخسائر على امل العودة الى الحلف الرباعي المشؤوم مع "ترضيات" تاشناكية وعونية لا تغير شيئاً في المعادلات السلطوية المُجرّبة والمرفوضة! اللبنانيون سأموا السياسيين والسياسة من جرّاء ما جرّبوا وعانوا من هؤلاء وأولئك من ممتهنين توزيع الحقائب فيما بينهم يتخاصمون بشعارات كبيرة ويتصالحون بتقاسم المصالح والصغائر.
كل هذا معزز بصفقة حكومة الاتحاد الوطني – مع الثلث المعطل لغير رئيس الجمهورية، الامر الذي يشكّل سابقة هرطقة لا دستورية ولا ميثاقية  خطيرة تزيد من تهميش دور رئيس الجمهورية الى حدّ غير مقبول يهدد وحدة الكيان.
حين تشكلت حكومة الرئيس السنيورة كان الثلث المعطل وفق التقليد منذ الطائف لرئيس الجمهورية ذلك بالرغم من القرار 1559 ونزعه الشرعية عن التمديد لرئاسة اميل لحود. اما صفقة الساعة الاخيرة بعد "خراب البصرة" في الدوحة فلم تبق لرئيس الجمهورية الا ثلاثة وزراء من ثلاثين وزيراً ولا نائب واحد في جعبته!!!  هذا لم يعد تعايش ام مساكنة. إنه إلغاء بالواقع (de facto)  لرئاسة الجمهورية التي أضحت رئاسة بروتوكولية، يهدد ضعف موقعها وصلاحياتها "العقد القومي" الذي هو بألح الحاجة الى الترميم والتمتين وإعادة التأهيل.
بناءً على ما تقدم ندعو فخامة رئيس الجمهورية، ابن "بلاد جبيل" البار، بلاد صلابة العقيدة الوطنية وبلاد الشغف بالحريات، ندعوه ليمارس صلاحياته حراً من اي  قيد غير قيد الدستور ومسؤولياته. ندعوه ان يمثّل في السلطة الاكثرية اللبنانية الساحقة التي لم يمثلها أكلة الجبنة والمحاصصات الخبيثة التي تقاسمت ثمار صفقة الدوحة حكومياً وانتخابياً على حساب موقع رئاسة الجمهورية والنظام الديمقراطي البرلماني الصحيح الذي وحده يشكّل صمّام الامان الضامن لطمئنة اللبنانيين الى استقرار بلادهم وازدهارها وحرياتها السياسية والاقتصادية والحضارية.
بكل وضوح ندعو فخامة الرئيس ميشال سليمان للتأكد من ان له من كل من مرشحي الاكثرية والاقلية للحكومة العتيدة، ثلثاً معطلاً يحتَكِم الى مرجعيته الرئاسية العليا والا فلا توقيع مراسيم لترئيس ولا لتوزير أحد!
كما وندعو فخامة الرئيس ان يجمع اكبر عدد من القيادات اللبنانية من مخلفات الحرب ومن نخب المجتمع المدني والاقتصادي والثقافي، ويقترح لوفاقها قانوناً للانتخابات يحرر الحياة السياسية من قراصنة المذهبية السياسية تاركاً لصندوق الاقتراع حرية الاختيار الفعلية، المسؤولة، على امل ان ينتخب الشعب قيادات نوعية، مجرّبة، واعدة، بمستوى طموحاته لحياة افضل.
ندعو فخامة الرئيس ان يتخذ موقفاً حازماً من ضرورة بت الحوار حول مسألة حصرية حمل السلاح بقوى الدولة الذاتية قبل الانتخابات النيابية المقبلة لان الانتخاب في ظل السلاح السياسي المستورد الموجّه والمال السياسي المستورد الموجه غير مفيدة ولا هي ممكنة ولا تحل مشكلة من المشاكل المتراكمة التي تفرّق بين اللبنانيين وتهدد بتفجير الكيان.
اما بعد، فنحن واثقون بأن قوة فخامة الرئيس في قناعته بأنه ليس مَديناً لاحد برئاسة الجمهورية التي أتتهُ مِطواعة بفضل أدائه الوطني المترفّع عن صغائر الحزازيات والفئويات ، وبفضل اداء المؤسسة التي قادها لتسعة اعوام ونيف.
لذا نتوقّع من الرئيس ميشال سليمان ان يكون مرجعية اللبنانيين الذين لا مرجعية لهم وهم الاكثرية اللبنانية الساحقة ، وان يترجم هذا الواقع الديمقراطي في الانتخابات النيابية المقبلة بحيث يكون لرئيس الجمهورية اكثرية من كل الطوائف والمناطق والاعراق، اكثريةٌ تساعده على توطين لبنانيي الاغتراب مثلما وعد في خطاب القسم لتعويض لبنان التوطين المفروض سورياً ونتاج حرب الارحام الاستيطانية داخلياً لحساب طائفة على حساب طوائف اخرى لا يسوغها الافتاء بحرب الارحام لا بالسر ولا بالعلن!
المطلوب اكثرية مواطنية ، حضارية، اولوياتها استقرار لبنان وازدهاره في مناخ من الحريات معززة بثقافة سلام اهلية ودولية ، تستنير بالحقائق اللبنانية التاريخية، حقائق الإلفة والمحبة والانفتاح والمبادرة والاقدام على اقتحام الافاق، كل الافاق، جغرافية كانت ام حضارية .