تصدر عن "الشركة الوطنية للاعلام"وتوزّع على المشتركين وعلى الانترنت	لسـان الحـال
المستجدات السياسية الداخلية الاقليمية والدولية	الاثنين 9/4/2007 العدد - 1814

عطلة الاعياد واستراحة عيد الفصح المجيد لم تساهم في ايجاد اي حلحلة في الوضع السياسي الداخلي المتأزم فاستمرت المواقف التصعيدية على حالها فيما استمر الوضع الامني في البلاد على حاله من الاستقرار وسط غياب عمليات التفجير او المتفجرات الجوالة وان حذر بعض الوزراء امس من احتمال عودة مسلسل التفجيرات مؤكدين ان الوزراء اتخذوا اقصى درجات الحيطة والحذر.

في هذا الوقت شن الامين العام لحزب الله اعنف هجوم له على الاطلاق على الاكثرية النيابية واكد ان  الحل في اجراء انتخابات نيابية مبكرة وان لبنان يمر في مرحلة قيصرية.
ففي أعنف هجوم سياسي يعد سابقة ضد الأكثرية في البرلمان اللبناني حمّل الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله الموالاة مسؤولية الوصول بالحوار إلى طريق مسدود، معتبراً ان الحل في إجراء انتخابات نيابية مبكرة « وإلا سننتظر بعد سنتين لإجراء الانتخابات في موعدها، وعندها نرى من سيحاسب هذا الشعب».
وابرز ما قاله نصر الله : «قولوا عن المقاومة ما شئتم من أنها دولة داخل الدولة، وعندما تصبحون دولة تعالوا وطالبونا بألا نكون دولة في داخل الدولة. الدولة التي تتواطأ على شعبها. ففي مسألة المقاومة لا تتعبوا أنفسكم لا بالحرب عليها ولا عزلها ولا بتحريض الناس عليها، الحل للمقاومة ان تكون هناك دولة قوية وجيش قوي يشعر معه الشعب اللبناني بأن الجيش يستطيع ان يواجه أي عدون إسرائيلي على لبنان، وأن يسقط أهداف أي عدوان، كما فعلت المقاومة في حرب تموز. نحن لم نطلب معجزات من الجيش اللبناني بتحرير القرى السبع وفلسطين واستعادة بيت المقدس، نريد جيشاً وطنياً يحمي ارض الوطن ومياهه وشعبه». ونبّه نصر الله إلى ان لبنان يمر في مرحلة مصيرية من تاريخه و «ما يجري على الساحة اللبنانية يرتبط بصراع الآخرين لتغيير هويته وموقعه. ورأى انه منذ استشهاد الرئيس الحريري «تكوّن في شكل واضح فريق مدعوم دولياً بقوة، ولا أظن انه مر على لبنان فريق سياسي تلقى دعماً دولياً واضحاً في هذا الحجم. انه فريق سياسي وضع السيطرة على لبنان بمؤسساته التشريعية والإجرائية والقضائية والأمنية والعسكرية، وقرر منذ اللحظة الأولى انه الفريق الوحيد المؤتمن دولياً لأداء مهمة ليست مهمة سيطرة وسلطة فقط وإنما مهمة نقل لبنان بالكامل إلى الموقع الأميركي». وتابع نصر الله: «خطتهم بدأت بالسيطرة على المجلس النيابي وهم أجروا انتخابات في وقت مسلوق وعقدوا معنا التحالفات، ويبدو انهم كانوا ينوون منذ البداية نقضها عن سابق تصور وتصميم، ومارسوا الخداع والغدر الانتخابي والسياسي مع حزب الله وحركة أمل. إن هذا المجلس هو حصيلة قانون فاسد ولم تكتمل خطوة السيطرة على البرلمان بسبب قوة حضور أمل وحزب الله وكان من الصعب ان يتمكن هذا الفريق من ان يتجاوزنا». وزاد: «شكلوا حكومة برئاستهم وغالبيتها لهم وأرادوا ان يستمروا في السيطرة على هذه المؤسسة، هم اخذوا الحكومة لكن الإنجاز لم يكتمل، بخروج الوزراء الستة من الحكومة بعد انكشاف الكثير من مخططاتهم والتزاماتهم». واعتبر انهم «أخفقوا في الحملة على رئيس الجمهورية اميل لحود على رغم ما شنوه ضده وتهديدهم له بالشارع وبالويل، والدعم الدولي من خلال مقاطعته، وفخامة الرئيس باق حتى آخر لحظة من ولايته». واتهم نصر الله الأكثرية بأنها «شطبت المجلس الدستوري وعمدت إلى شل كل المؤسسات الدستورية، وحاولت استبدالها بمجلس الأمن». وشدد على ان «هذه الحكومة هي التي تعطّل كل المشاريع وترسلها إلى مجلس الأمن، واليوم هو من يقول ان هذه الحكومة شرعية أو غير شرعية». وأضاف: «غداً يأتي فريق الأكثرية وينتخب إذا قدّر له رئيساً للجمهورية بأكثرية مطلقة، وهو ليس في حاجة إلى مجلس دستوري لأن مجلس الأمن سيصادق على الرئيس الذي سينتخبونه، فهم لن ينتخبوا رئيساً بل سيقول لهم (الرئيس الأميركي) جورج بوش وهم معتادون على ان يقال لهم من هو الرئيس ولا ينتخبونه». كما اتهم نصر الله فريق الأكثرية بأنه «أحكم السيطرة على السلطة القضائية وغداً ستأتي بحسب اعتقادهم المحكمة الدولية، هي التي ستحاسب وليس القضاء اللبناني، ويعني وفق النظام الموجود إذا جاءت هذه المحكمة وطلبت من القضاء اللبناني رفع يده عن أي ملف، عليه ان يرفعها ويسلم المتهمين والمعلومات من دون ان يتدخل، بل هي تستطيع ان تحاكم من جديد شخصاً حاكمه القضاء اللبناني».

وحول ملاحظات «حزب الله» على المحكمة الدولية قال نصر الله: «نعم، نحن لا نقول ملاحظاتنا في الإعلام، واحتفظنا بها للنقاش الجدي؟ السعوديون طلبوا الملاحظات وكذلك فعل السوريون والإيرانيون، لكننا لا نعطي ملاحظاتنا لأحد، وعندما يتوافر غطاء جدي لمناقشتها، نحن جاهزون للحديث عنها، ولكن لن نفعل طالما الأمور تجاوزت المؤسسات الدستورية اللبنانية وراحت إلى مجلس الأمن بالطريقة التي ارتضوها. في مرحلة من المراحل يمكن ان نضطر إلى ان نعلن ملاحظاتنا على نظام المحكمة من اجل توعية الرأي العام بالمخاطر. نحن إشكالنا مع الفريق الآخر انه يقوم بتهريب نظام المحكمة، ونظام المحكمة هو معاهدة دولية تتطلب موافقة الحكومة ورئيس الجمهورية، وبهذا الشكل القانوني يذهب إلى المجلس النيابي ليوافق عليها. أما إذا أصروا على تهريب المحكمة فهذا جيد وحينئذ لن نبقى صامتين، وسنخرج في مؤتمر صحافي ونقول للناس ملاحظاتنا على المحكمة». وأشار نصر الله إلى ان «نظام المحكمة مكتوب على قاعدة وجود أحكام صادرة ومنتهية، هذا هو تقويمنا للمحكمة ونظامها وهذه الصورة موجودة الآن في لبنان». وأضاف: «عندنا معتقلون سياسيون في لبنان، هناك أربعة ضباط لبنانيين كبار موجودون في السجن في اعتقال سياسي، والقضاء اللبناني لا يجرؤ ان يأخذ قرار إخلاء سبيلهم حتى بكفالة، ولا يجرؤ على وضع هؤلاء الضباط في الإقامة الجبرية لأنه يخاف من السياسيين الذين سيشتمونه ويعزلونه ثاني يوم. هم (الضباط) مرميون في السجن من دون تحقيق بانتظار المحكمة الدولية، اليوم مددوا سنة لرئيس لجنة التحقيق (سيرج براميرتز) وإذا لم ينه عمله خلال عام والمحكمة تبدأ عملها بعد انتهاء التحقيق، هل يبقون (الضباط الأربعة) في السجن، وعندما تشكل المحكمة وفق النظام المعمول به والذي لا سابق له، سيكثر عدد المعتقلين السياسيين في سجون هذه المحكمة، وكله تحت لافتة دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وأكد ان الحزب لا يريد حرباً اهلية «وإذا اضطر الأمر ان يبقى الوضع هكذا لمدة زمنية محددة الى ان نجد حلاً وبين ان نذهب الى حرب اهلية، فنحن نفضل ان يبقى الوضع هكذا.
هذه ليست نقطة ضعف بل قوة. لا احد يحرق بلده لأننا مختلفون في موضوع سياسي معين، هذه نقطة ملتزمون بها في المعارضة». وفي ختام خطابه دعا نصر الله الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة، وقال: «عندما نصل الى مأزق يجب الاحتكام الى الشعب، لأنه لا نتيجة للاحتكام الى الخارج الذي يدعم فريقاً يعتبره انه فريقه».

نواب الاكثرية وقعوا عريضة وضعوا بموجبها اجراءات قيام المحكمة الدولية في عهدة الامم المتحدة بعدما سدت في وجههم ابواب مجلس النواب 3 مرات على التوالي. وقد تولى وفد من نواب الاكثرية برئاسة النائب سعد الحريري تسليم المذكرة الى الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسن مذيلة بتواقيع 70 نائباً . وقد اعتبرت  مصادر مراقبة ان لبنان دخل بذلك مرحلة جديدة من مراحل الازمة السياسية المفتوحة على مصراعيها.
هذه العريضة لقوى الغالبية اثارت انعكاسات سياسية لافتة نظراً لما ترتبه من مفاعيل على صعيد اقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع في وقت اعتبر رئيس مجلس النواب انه لا يزال يسعى الى حل معرباً عن اعتقاده ان "مخطط الغالبية قد يكون هدفه ممارسة مزيد من الضغوط لاقرار المحكمة ضمن المؤسسات الدستورية اللبنانية وقال : اذا كان كذلك فلا مانع لدي وانا مستعد للحوار معتبراً ان اقرارها في مجلس الامن لا يغني ولا يسمن عن المؤسسات الدستورية مؤكداً انه وحزب الله يريدان المحكمة وانهما معنيان بها ولكن نريد مناقشتها.

ورد بري على متهميه باقفال مجلس النواب مبرراً هذا الاقفال بان لديه معلومات انه "بمجرد ان تنعقد جلسة في هذا الجو فان اكثر من 50 نائباً يمكن ان يستقيلوا. وحذر بري من انه فيما نتصارع على المحكمة فان اسرائيل تقدمت باكثر من طلب الى فرنسا والولايات المتحدة للانقضاض على لبنان في فترة غير بعيدة واقامت مراكز تدريبات عددها 6 في شمال فلسطين وضعت فيها مجسمات لقرى جنوبية.

النائب سعد الحريري اعلن من جهته "اننا ارسلنا العريضة الى الامم المتحدة لنقول لاخوتنا في الوطن ان هذه هي فرصتكم الاخيرة وهي بمثابة انذار فاذا اردتم المحكمة ضعوا ملاحظاتكم عليها ولنناقشها في مجلس النواب ونقرها واياكم وكذلك لمنع سفك دماء اي من السياسيين او المواطنين اللبنانيين فاذا ارتكبت اي جريمة الان فهناك عريضة بين يدي الامم المتحدة وعندها سيتحرك مجلس الامن من تلقائه لتطبيق الفصل السابع. وقال : لن نسمح لهم بعرقلة قيام  المحكمة (...) نحن رجال رفيق الحريري وهم توابع لمصالح نظام سوري بائس او لدولة ايران البعيدة جداً عنا.

الناطق باسم الخارجية الفرنسية اوضح ان بلاده اخذت علماً بالمذكرة اللبنانية الى الامم المتحدة وذكّر بالموقف الثابت للسلطات الفرنسية حيال انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في اسرع وقت مكرراً ما اعلنه الرئيس الفرنسي في برلين في 25 اذار الماضي وشدد فيه على اتخاذ اجراءات عاجلة والحاحه من اجل انشاء محكمة دولية.

الامين العام للامم المتحدة كشف للصحافيين عقب جلسة مغلقة لاعضاء مجلس الامن استمعوا فيه الى تقريره عن جولته في الشرق الاوسط ، انه اطلع مجلس الامن على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طلب من السعودية تنظيم مؤتمر للاطراف اللبنانيين من اجل ايجاد مخرج للازمة الحالية حول المحكمة الدولية. وقال ان بري اقترح مشاركة مستشار الامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال في المؤتمر وانه طلب من السعودية تنظيم اجتماع تشاوري كما طلب ان يشارك فيه ميشال لتقديم خبرته. واكد استعداده لارسال ميشال الى هذا المؤتمر اذا ما وافق الاطراف اللبنانيون على مشاركته. واعرب عن امله في ان يتيح هذا المؤتمر للحكومة والشعب اللبناني اتخاذ الاجراءات الدستورية الضرورية لانشاء المحكمة الدولية مشدداً على ضرورة تشكيل هذه المحكمة دون ابطاء طبقاً لما طلبه مجلس الامن مؤكداً ان هذا امر بغاية الاهمية.
من جهة اخرى لفت الامين العام  رداً على سؤال حول عمليات تهريب اسلحة الى لبنان من طريق سوريا الى وجود ادعاءات بطريقة مستقلة وقال : هذا امر مهم للغاية مشدداً على ان الامتثال الكامل للقرار 1701 مهم جداً لصون السلام والامن في لبنان موضحاً ان تهريب السلاح الى لبنان يمثل انتهاكاً للقرار 1701.
وعن الرسالة التي وجهها اليه 70 نائباً لبنانياً مطالبين بانشاء المحكمة قال انه لا يزال يدرسها لكنه طالب الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات ضرورية في اسرع وقت ممكن وفقاً لاجراءاتهم الدستورية.
غير ان الوكالات نقلت عن ديبلوماسيين غربيين في الامم المتحدة تأكيدهم ان فرص لجوء مجلس الامن الى اصدار قرار بموجب الفصل السابع لفرض المحكمة بالقوة تزداد شيئاً فشيئاً.

فرنسا قامت بتوزيع مشروع بيان رئاسي ليصدر من مجلس الامن اواسط هذا الاسبوع ويعبّر عن قلق عميق من التقارير التي تتحدث عن نقل غير مشروع للاسلحة عبر الحدود اللبنانية-السورية والتفويض الى بعثة مستقلة مهمة تقويم طريقة مراقبة الحدود . واكدت مصادر ديبلوماسية ان الامين العام للامم المتحدة الذي سيطرح موضوع الحدود في محادثاته المقبلة هذا الشهر في دمشق، اقترح ايفاد بعثة مستقلة تضم ما بين 12 و 15 عنصراً من عمليات حفظ السلام واختصاصيين في آليات مراقبة الحدود في مهمة يجري خلالها تقويم الاوضاع على طول الحدود البرية بين لبنان وسوريا. الى ذلك يتضمن مشروع البيان المرتقب صدوره عن مجلس الامن الترحيب بـ " عزم" الحكومة اللبنانية على منع نقل الاسلحة المحظورة بموجب القرار 1701 ويكرر دعوته الى الحكومة السورية الى اخذ تدابير اضافية لتقوية الرقابة على الحدود كما يدعو كل الدول وخصوصاً سوريا وايران الى فرض حظر على السلاح. وسيعبر مشروع البيان ايضاً عن قلق عميق من بيانات للامين العام لحزب الله حول شحنات الاسلحة في شباط الماضي والتي تعتبر "موافقة مفتوحة للنشاطات التي تمثل انتهاكاً للقرار 1701 ويلاحظ "بقلق بالغ" عدم تحقيق تقدم في شأن اعادة الجنديين الاسرائيليين اللذين اختطفهما حزب الله.

العماد ميشال عون شنّ اعنف هجوم له على نواب الغالبية على خلفية ارسالهم العريضة الى مجلس الامن فاتهمهم بـ "الخيانة العظمى والتنازل عن السيادة اللبنانية " ودعا الى ضرورة حل مجلس النواب بعد هذه المذكرة.  

مجلس المطارنة الموارنة اصدر بياناً جاء لافتاً بمضمونه الاستثنائي وتوقيته ليشكل حدثاً مفاجئاً طغى على سائر التطورات السياسية. فالبيان بدا شبيهاً الى حد بعيد بسلسلة النداءات التي درج مجلس المطارنة على توجيهها في ايلول من كل سنة منذ عام 2000 غير ان الوسط السياسي فوجئ بتوقيت البيان المبكر وبمضمونه معتبراً ان التوقيت عكس استشعار بكركي خطورة كبيرة لمسار الازمة واتجاهها نحو مسالك تهدد النظام الديموقراطي ومؤسساتها برمتها. واهمية هذا البيان تمثل في رفض المطارنة اي طرح يشوه وجه لبنان الحضاري المنفتح ويفرض عليه تقاليد وقيوداً تتعارض مع تراثه وتاريخه وعلاقاته المنفتحة على العالم وثقافته المتعددة ودعوته الى وقف تعطيل دور المؤسسات الدستورية واستبدالها بممارسات غير ديموقراطية وتشديده على وجوب احترام لبنان للمواثيق العربية والدولية وابعاده عن الصراعات الاقليمية والدولية.
وبرز في نداء المطارنة ايضا الدعوة الى "عدم عرقلة مساعي المجتمع الدولي الى انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي والكف عن التجاذبات حيالها. اما في الازمة الحكومية فحذر من ان تعطيل المؤسسات الدستورية يعتبر نذيراً لسقوط النظام الديموقراطي وتعريضاً لاستقرار لبنان وسلمه الاهلي داعياً الاطراف السياسيين الى متابعة الحوار لايجاد حل لهذه الازمة والتخلي عن الشروط والشروط المضادة لتسهيل تشكيل حكومة جديدة او لمعالجة وضع الحكومة الحالية.
اما الذي استرعى الانتباه في بيان المطارنة فتمثل في التطرق بشكل مبكر الى موضوع رئاسة الجمهورية وتمسكهم باجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وتمنيه التوافق على رئيس جديد للبلاد يتمتع بالمواصفات والكفاية والوطنية المطلوبة دون خرق جديد لاحكام الدستور. لكن البيان رأى انه في حال تعذر التوافق فاننا نعتبر ان امتناع اي قوة سياسية او تكتل او حزب عن تأمين نصاب الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية يشكل التفافاً على احكام الدستور وتعطيلاً للاصول الديموقراطية مضيفاً انه لا يجوز ربط انتخاب رئيس البلاد بشرط الاتفاق المسبق على احد المرشحين لئلا يتحول هذا الشرط اداة ضغط يلجأ اليها البعض لفرض رئيس ما خلافاً للاصول الديموقراطية السليمة.

الوزير السابق سليمان فرنجيه هاجم نواب الغالبية ولم يوفر في هجومه مجلس المطارنة الموارنة الذي وصفه بانه اصبح "كورقة النعي" متمنياً على بكركي ان "تعطي الناس والشعب املاً ولا تصدر بيانات ينقصها الصليب والكادر الاسود لتتوج بياناتها.

الرئيس امين الجميل اكد ان قيامة لبنان آمنة وانه لا بد ان يعود لبنان اقوى حتى مما كان عليه معتبراً ان المعارضة فتحت الازمة على مصراعيها ودفعت البلاد الى  المأزق. وقال في حديث اذاعي ان المشكلة الرئيسية هي في سوريا وان سوريا ستمنع تحقيق المحكمة ذات الطابع الدولي باي ثمن حتى لو اضطرت الى ان تدمر لبنان كاملاً وان تنزل السماء على الارض (...) مضيفاً ان هدفها اليوم هو نسف المحكمة الدولية من اساسها وليس اجراء تغيير او تعديل في نظامها. وتحدث من جهة اخرى عن "التنسيق الكبير" بين حزب الله وسوريا معتبراً ان هناك موظفون كبار في الدولة يخضعون الى مشيئة سوريا التي زرعتهم في مواقعهم .
ورأى الجميل ان بين حزب الله والتيار الوطني الحر تحالفات تترجم عملياً اذ ان التيار يوزع الاموال على بعض متضرري الحرب تموز مما يظهر ان التحالف متطور جداً ووصل الى مسألة المال بحيث يقوم "التيار" بمهمات لحساب حزب الله معرباً عن اعتقاده ان "التيار" لا يوزع هذه الاموال من جيبه او ورثها من جده انما يتقاضاها من مكان ما.

رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط رأى انه كان على الجيش ، بعد "المناورة الاعلامية قبل زيارة الامين العام للامم المتحدة والبيان عن عدم تدفق السلاح بين الحدود، ان يمسك بالانفاق الموجودة بين لبنان وسوريا ويدخل المناطق المحرمة عليه في الاراضي اللبنانية مشيراً الى وجود معسكرات تدريب لحزب الله وغير حزب الله. وحذر جنبلاط من نقل الفتنة الى الجبل باقامة ساحة رياض الصلح جديدة فيه مشيراً الى ان "هناك ايضا مشاريع تدريبات على التفجيرات بالصواريخ وغيرها". وتمنى على السلطة الامنية التدخل بشكل اسرع ، مشيراً الى ان من يقف وراء ذلك مرتبطين بحزب الله الذي فشل في اقامة فتنة في بيروت.

اكد وزير الشباب والرياضة احمد فتفت ان الاكثرية مستعدة للقبول بحكومة تكون فيها 17 وزيراً و13 للمقاومة "شرط الاتفاق على برنامج وحدة وطنية" واوضح انه اقترح صيغة 17+13 "على قاعدة برنامج يتناول كل المشكلات وتلك التي طرحت في مؤتمر الحوار الوطني. ورأى ان البيان الوزاري الحالي "لم يعد صالحا لان هناك اموراً عدة طرأت مجدداً الدعوة الى حل كل المشكلات على طاولة الحوار وقال: "اذا اردنا للامن ان يستتب في لبنان فهناك امور كثيرة يجب حلها وليس الازمة السياسية الحالية فحسب، ومن هذه الامور العلاقات مع سوريا، والسلاح الفلسطيني، والقراران 1559 و1701 وسلاح المقاومة ورئاسة الجمهورية، وصولاً الى قانون الانتخابات واجراء الانتخابات" . ورفض المساومة على المحكمة الدولية، ومقايضة اقرارها بحصول المعارضة على الثلث المعطل من الحكومة، معتبراً ان هذا "قمة التسييس والابتزاز".

نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اعلن ان الاكثرية لا تريد المحكمة بل تريد السيطرة على لبنان معتبراً ان اقرار المحكمة بموجب الفصل السابع هو بمثابة الاعتداء على لبنان. ولفت الى ان "البعض في قوى السلطة اسرت اليه الادارة الاميركية بان حرباً مقبلة على المنطقة تضرب فيها اميركا ايران (...) وانتظروا شهرين من الان لتنتهي فترة العقوبات التي اتخذها مجلس الامن وستجدون حزب الله والمعارضة ضعيفين فمتأخذون منهما كل ما تريدون".
واذ حذر قاسم من هذه الرهانات اكد ان حزب الله والمعارضة لديهما من الحصانة والثبات ما يجعلهما عصيين على التحديات وقال: ان ما تقبل به المعارضة اليوم لا تقبل به بعد شهرين او ثلاثة بعد تغيّر المعادلات والظروف.

رئيس الجمهورية لم يحضر اخر قداس فصح خلال ولايته الممددة في بكركي بعدما كان تخلف عن حضور قداس الميلاد وذلك على خلفية مواقف بكركي السياسية وانتقاداته للعهد خصوصاً لجهة الرسالة التي بعث بها الى الرئيس لحود يحضه فيها على التنحي.

الوضع الاقليمي-الدولي

وسط نفي لندن وجود صفقة ادت الى اطلاق بحارتها من ايران، وصل البحارة البريطانيون الـ15 الى بلادهم في وقت بدأ سيل اعترافاتهم يناقض كل ما ادلوا به يومياً على الشاشات الايرانية اذ اصدروا بياناً مشتركاً اعلنوا فيه ان احتجازهم كان صعباً للغاية فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن قائدهم ان عملهم كان يشمل جمع "معلومات استخباراتية" عن ايران. الادارة الاميركية اعتبرت من جهتها ان لا تغيير في موقف طهران التي تمارس "ديبلوماسية الرهائن" واكدت ان لا نية لاطلاق خمسة ايرانيين احتجزوا في شمال العراق بعدما جرت التكهنات بانهم سيبادلون بالبحارة البريطانيين. وكان البحارة خضعوا لدى وصولهم الى بلادهم لفحوص وجلسة استماع والتقوا ذويهم.

رغم الانتقادات المتكررة من البيت الابيض وابرزها للرئيس الاميركي الذي اعتبر ان زيارة رئيسة مجلس النواب الاميركي الى سوريا تبعث برسائل متناقضة الى الرئيس السوري وتوحي له بانه جزء من المجتمع الدولي، قامت بيلوسي بزيارة لسوريا هي الاولى من نوعها لشحصية اميركية على هذا المستوى منذ تدهور العلاقات بين البلدين قبل 4 سنوات. ولفت الرئيس بوش الى ان "التقاط الصور والاجتماعات مع الرئيس الاسد يجعل الحكومة السورية تعتقد انها جزء من نسيج المجتمع الدولي بينما هي في الواقع دولة ترعى الارهاب وكرر ان دمشق تسهل او لا تمنع عبور المقاتلين الاجانب من سوريا الى العراق كما انها لم تفعل اي شيء للجم حماس وحزب الله المتشددين كما تزعزع الديموقراطية اللبنانية.
اما السفير السوري لدى الولايات المتحدة فرحب بزيارة بيلوسي واصفاً زيارتها بانها خطوة ايجابية. وكانت بيلوسي زارت لبنان واسرائيل وتوجهت الى السعودية بعد زيارتها دمشق.