تصدر عن "الشركة الوطنية للاعلام"وتوزّع على المشتركين وعلى الانترنت	لسـان الحـال
المستجدات السياسية الداخلية الاقليمية والدولية	الاثنين 03 \ 12 \ 2007 العدد – 1846

على الرغم من وطأة تداعيات بيان البطريركية المارونية الغاضب مما آل اليه الاستحقاق الرئاسي ومهرجان المعارضة السبت الماضي لمناسبة مرور عام على اعتصامها في وسط  المدينة، طغت الاسبوع الماضي مناخات ايجابية اخذت تتمدد وتتوسع تحت عنوان تعديل الدستور لمصلحة قائد الجيش العماد ميشال سليمان التي اجمعت المرجعيات والقيادات على انه الشخص الوفاقي والتوافقي بامتياز كما اجمعوا على التنويه والاشادة بادائه في قيادة الجيش خصوصاً في خلال السنوات الثلاث الاخيرة التي شهد فيها لبنان سلسلة محطات مفصلية بدأت باغتيال الرئيس الحريري وما تلى ذلك من تظاهرات "مليونية" حيث بقي الوضع الامني ممسوكاً بالكامل على رغم الاغتيالات التي طاولت عدداً من الشخصيات اللبنانية وصولاً الى ضرب تنظيم "فتح الاسلام" في مخيم نهر البارد.
غير ان هذه المناخات الايجابية لتعديل الدستور بدأت تواجه بشروط للمعارضة التي تصرّ على حل متكامل ليشمل الحكومة رئيساً وحجماً وحصصاً وبياناً وزارياً. وتشير المعلومات الى ان هذه المطالب – الشروط ، طرحت مع قائد الجيش الذي رفض البحث في اية شروط استباقية للحكم والحكومة مع اشتراطه ولاية كاملة من 6 سنوات لقبول الرئاسة.
واكد احد اقطاب قوى 14اذار انه "ليس في وارد عقد اتفاقات مسبقة مع المعارضة على الحكومة الجديدة او اي امر اخر ، اذ ينبغي احترام الالية الدستورية بداية بسد الفراغ الرئاسي تليه استقالة الحكومة حتى يبادر الرئيس الجديد الى اجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتأليف الحكومة المقبلة. في غضون ذلك علم استناداً الى معلومات صحيفة  "السفير"، ان قيادة المعارضة تتجه الى اتخاذ قرار بتفكيك مخيم المعتصمين في وسط بيروت في اللحظة التي ينتخب فيها العماد سليمان رئيساً للجمهورية.  

قوى 14 اذار عقدت مساء امس اجتماعاً مطولاً لها في فندق فينيسيا واصدرت بياناً اعادت فيه النظر في موقفها لناحية تعديل الدستور لانتاج حل يضع حداً لتفاقم الازمة واسقاط الدولة والمؤسسات الدستورية واكدت مبادرتها لترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية واطلاق الاليات الدستورية المطلوبة لذلك وسجلت تحفظ بعض اعضائها على اقتراح تعديل الدستور وابرزهم بطرس حرب وكارلوس اده.

اكدت المعلومات ان عشرة نواب من قوى الاكثرية سيتقدمون اليوم بمشروع قانون امام المجلس النيابي لتعديل الدستور مقدمة لترشيح العماد سليمان علماً ان الموافقة على هذا الامر يتطلب ثلثي اعضاء المجلس على  ان يحال المشروع بعد ذلك الى الحكومة لتصدق عليه وايضا بثلثي اعضائها.

رئيس مجلس النواب رأى انه لا بد من التوافق مع العماد عون على حصته السياسية في الحكومة الجديدة التي بات مرجحاً ان تكون برئاسة سعد الحريري وذلك قبل ان تنطلق آلية التعديل الدستوري.
          *بانتظار الاخراج الدستوري لعملية الانتخابات ، سجّل لقاء ارتدى اهمية خاصة ضم العماد سليمان والرئيس الجميل والدكتور جعجع في اليرزة كانت اجواءه "مقبولة جداً". وذكرت المعلومات ان البحث تطرق الى مرحلة ما بعد الاستحقاق والموضوعات التي ستطرح مستقبلاً. كما تناول البحث موضوع الرئيس المقبل للحكومة وقالت المصادر ان الهدف من الزيارة استعادة مسيحيي 14 اذار ملف رئاسة الجمهورية واحتضانهم ترشيح قائد الجيش فيما دعا الرئيس الجميل في خلوة استثنائية للمكتب السياسي الكتائبي ان يكون الاستحقاق طياً لصفحة الماضي وفتحاً لصفحة جديدة.
واكدت مصادر الاكثرية من غير المعقول الدخول الان في بازار الشروط التي تكبل الرئيس الجديد لتسمية قائد جديد للجيش معتبرة ان هذا الامر يجب ان يعتبر ان بموافقة وزير الدفاع العتيد ورئيس مجلس الوزراء المقبل اضافة الى رئيس الجمهورية.  

في ذكرى العام الاول لاعتصام المعارضة في وسط بيروت ، اقامت قوى 8 اذار مهرجاناً في ساحة رياض الصلح حضره ممثلون لمختلف اطرافها وكان ابرز المتحدثين اللواء عصام ابو جمرة باسم "التيار الوطني الحر" الذي هاجم الحكومة مؤكداً "اننا لن يغمض لنا جفن قبل ان نوقف استئثاركم بمقدرات لبنان وقبل ان تغادروا السرايا الى غير رجعة". ودافع ابو جمرة عن العماد عون من ناحية العلاقات مع سوريا وحزب الله والاصلاح الداخلي وقال: يزايدون علينا بترشيح قائد الجيش العماد سليمان للرئاسة ونحن نعتبر ونفاخر بمن قاد هذه المؤسسة وخلص لبنان من الارهابيين وشرهم. وكانت في المهرجان كلمة لحزب الله القاها النائب حسين الحاج حسن الذي اعلن ان المعارضة الوطنية اللبنانية جاهزة لاجراء تسوية سياسية عبر رئيس توافقي وحكومة شراكة في كل مؤسسات الدولة (...) وهذا المهرجان اليوم هو دليل في اتجاهات عدة مشيراً الى ان المعارضة ستستكمل تحركها اذا أمعن الفريق الاخر في غيّه.

بعد اسبوع على الفراغ الرئاسي والتأجيل السادس لجلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، سجلت امس سلسلة من المواقف والمعطيات كان ابرزها البيان الصادر عن امانة سر البطريركية المارونية الذي عبّر فيه البطريرك نصرالله بطرس صفير عن استيائه من المآل الذي آلت اليه لائحة المرشحين التي طرحها، معتبراً ان هناك فرقاء لا يريدون انجاز الاستحقاق الرئاسي .
وللمرة الاولى، وخروجاً عن المألوف في بيانات بكركي، حمّل البطريرك صفير الفرقاء مسؤولية عدم  الوفاء بوعودهم. وكان من المتوقع ان يكون هذا الايضاح جزءاً من بيان مجلس المطارنة المتوقع صدوره الاربعاء المقبل، لكن تطور الاحداث جعل البطريركية تصدر بيانها عبر ايضاح اكدت فيه الوعود التي اعطيت للبطريرك بان "هناك تعهداً بان يؤخذ اسم من هذه اللائحة" التي طرحها واكد ان "احد المسؤولين كان يردد انه وراء البطريرك في ما خصّ ذكر الاسماء واخر يقول انه ينتظر لائحة الاسماء ، وكنا نخشى ان ينسب الينا تدهور الاوضاع اذا تدهورت. سلمنا لائحة، وشاعت الاسماء ومعظم من لم يذكر اسمهم فيها من المرشحين صبوا علينا جام غضبهم. وحمّل صفير في بيان البطريركية مسؤولية واضحة للنواب لعدم العمل على فتح المجلس بعد ان اكد عدم درايته ان كان هناك من يقدّر خطورته من المسؤولين الذين يمتنع بعضهم من دخول المجلس النيابي ويكتفي بالتوقف في الممرات يوم يدعى جميع النواب الى جلسة انتخاب رئيس.
كما اعتبر  ان "اقفال مجلس النواب طوال هذه الاشهر الفائتة يرتب مسؤولية كبيرة على من اقفله ، أياً تكن الذرائع ، ورأى ان الوزراء المستنكفين عن حضور جلسات مجلس الوزراء لا يزالون في مجملهم يذهبون الى مقرّ وزاراتهم ويصرّفون الاعمال التي يريدون. وهكذا يأتون عملاً وعكسه باستنكافهم ومقاطعتهم وهذا امر مستهجن ومستنكر. ولفت الى ان "ارتهان بعض اللبنانيين الى هذه او تلك من البلدان او القوى السياسية الخارجية، جعلهم اسرى مواقفهم وشلّ ما لهم من قدرات وجعلهم مرتبطين بسواهم في ما يتخذون من مواقف.
          *وقد اثار بيان البطريركية ردود فعل عدة ابرزها للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الذي استغرب تضمنه "مقاربة ملتبسة للمسؤولية عن الازمة السياسية في البلد ورميها في غير مكانها الصحيح" واذا أعرب المجلس عن تفهمه للمرارة التي عبر عنها بيان بكركي في ما يتعلق بتجربة البطريرك مع الاستحقاق الرئاسي لفت الى ان الرئيس بري سار بما اراده البطريرك واختار من ضمن لائحته الاسم الاقرب الى غبطته" وأوضح البيان انه يحق للوزراء الشيعة ممارسة حقهم الدستوري في الاستقالة وحق النواب في "الحضور والمقاطعة والامتناع".
          النائب غسان تويني أيد بيان بكركي لكنه قال ان البطريرك كان قاسياً في الحكم على الرئيس بري الذي كان يعمل مع النائب سعد الحريري على اختيار احد الاسماء لرئاسة الجمهورية من لائحة البطريرك.
          اما النائب في تكتل العماد عون سليم عون فاعتبر انه يجب على البطريرك الا يطلب من النواب ان يتحملوا مسؤولية تكملة النصاب دون ان يتحمل عنهم مسؤولية النتائج التي تترتب بعد ذلك.

الرئيس السنيورة اكد ان اقتراح ترشيح العماد سليمان لرئاسة الجمهورية امر جدي وكرر ان حل المشاكل في لبنان لا يكون الا بالحوار داعياً حزب الله الى الاقرار بان السلام وقرار السلم والحرب لا بد ان يكونا حصراً في يد الدولة مشيراً الى ان القرار 1701 لا يلحظ نزع سلاح الحزب.

رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه اده نوّه بحكمة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في تلافيه الشر المستطير، داعياً مجلس الوزراء المناط به دستورياً مهام رئاسة الجمهورية ان يتحمل مسؤولياته لانقاذ البلاد من الحرب الاهلية التي يهددون بها. ورأى ان انتخابات رئاسة الجمهورية تبقى اولوية الاولويات لتلافي مشروع تقسيم لبنان مؤكداً ان لبنان بحاجة الى رئيس منتخب وليس معيناً. كلام اده جاء في خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للحزب في مقره في جبيل حيث جرى عرض الاوضاع السياسية في البلاد لاسيما بعد اصرار قيادات المعارضة على تعطيل الاستحقاق الرئاسي بعد تعطيل المجلس النيابي وتشويه وفاقية مجلس الوزراء.

رئيس حزب السلام المحامي روجيه اده اعتبر في تصريح آخر له امام مجموعة من الصحافيين ان حزب الله وايران لن يسمحا بوصول قائد الجيش العماد ميشال سليمان الى سدة الرئاسة وان المعارضة هي مع الفراغ لافتاً الى ان تيار العماد ميشال عون غير صالح للاستعمال في الشارع. ورأى ان البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير لم يعطِ كلمته النهائية بشأن تعديل الدستور ليصار الى انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. وأدرج اده زيارة النائب السابق ناظم الخوري الى الصرح البطريركي ضمن هذا الإطار، وأكد ان عدم اتمام التوافق خلال مهلة الأيام القليلة المقبلة يعني ان إيران وحلفائها في الداخل اللبناني نجحوا في تفشيل التوافق الدولي والمحلي على وصول قائد الجيش.
وأضاف انه على علاقة جيدة جداً مع العماد سليمان الذي هو ابن المنطقة وهو رجل مسؤول يشعرك بالأمان، وتذكر اده انه رغم حرب "داعس والغبراء" التي شنّها ضد السوريين خلال مرحلة الوصاية فقد شكّل العماد سليمان صمام الأمان الذي حال دون تعرض أحد له. وتمنى اده التوفيق للعماد سليمان في الوصول الى سدة الرئاسة الأولى . وحول الموقف الأميركي من التوافق على قائد الجيش قال اده أن الأميركيين لم يحسموا قرارهم بعد بالنسبة الى إتمام الإستحقاق وانتخاب رئيس جديد، واضاف أنه يرى انهم أيضاً لم يحسموا بعد خيار تجديد العلاقات مع سوريا وهم ما زالوا في المرحلة الأولى من التواصل معها، وشرح ان الفريق الذي يتولى الإتصالات ليس قوياً داخل الإدارة الأميركية وليس مقرباً جداً من الرئيس بوش وهذا الفريق على علاقة بخط الإتصالات الإسرائيلية - السورية ويدعم قيامها ويشجعها. ورأى اده أن الإدارة الأميركية تشجع في البلدان التي تعشعش فيها حركات أصولية ان يجري الإعتماد على الجيش لضبطها والسيطرة عليها كما في تركيا وبلدان اخرى كثيرة، ورأى ان المطلوب في لبنان هو ضبط الأصولية والسلاح غير الشرعي وتمكين البلد من إجتياز المرحلة الدقيقة والخطرة المقبلة على المنطقة. وأكد اده ان لا قدرة للبنان على تغيير اي قرار دولي، وان ما كان مطلوباً من سوريا دولياً ولم تستطع تحقيقه سيكون مطلوباً بإلحاح من الرئيس الجديد.
وعن إمكان فصل سوريا عن إيران قال: ان السوري حذر لأنه في هذه الحالة يسلّم ورقة مهمة مقابل وعود قد لا تتحقق، ورأى ان سوريا تتعاطى مع فريق إيراني ذوو أصول عربية، وتوقع اده الا يستطيع النظام السوري مواجهة إيران لا في سوريا ولا في لبنان، لأن إيران منتشرة في كل سوريا "استثمارات وحرس ثوري" و يتردد ان هناك 40000 من عناصره موزعة في أماكن حساسة داخل سوريا، كما هناك مشاريع مالية كبيرة ومهمة وتعطي أرباحاً خيالية للسوريين.
وأكد اده ان لا سبيل لطي ملف حزب الله من دون إقناع اخوتنا الشيعة في لبنان ان بقاء هذا السلاح يهدد وجودهم ووجودنا ووجود لبنان. ورأى ان معالجة الإرهاب يكون بالنجاح الإقتصادي وتوفير فرص العمل وتوسيع مجالاتها. وأشار الى ان إنقاذ لبنان يتم بأن لا يكون لسوريا شأن في عملية الإنماء ومسارها لئلا تعرقلها لأسباب محض تنافسية وكيدية. وتذكر ان الأمير الوليد بن طلال لم يستطع بناء فندقه في لبنان قبل إنجاز واحد مماثل في سوريا.
وحول عملية بناء الجيش وتأمين المعدات الحديثة له قال اده أن لا قدرة لأحد في الخارج على المساعدة لا في اوروبا ولا في أميركا والسبب الفيتو الإسرائيلي على وصول أسلحة متطورة الى الجيش، وهذا ما يستفيد منه حزب الله لتعزيز قوته العسكرية ومتابعة إقامة دويلته داخل الدولة.
وحول قانون جديد للإنتخابات رأى اده ان الشيعة يطالبون عادة بالنسبية في المحافظات، ونحن لنا مصلحة في مثل هذا القانون لأنه مع النسبية نفتح المجال لكل التيارات والعائلات والعشائر الشيعية ان تشارك وتتمثل في المجلس النيابي، وحزب الله تالياً لا يعود لديه تمثيل كل الشيعة. واليوم وبعد ان أصبحت امل تابعة كلياً للحزب صار الحزب يمثل كل الشيعة أقله على المستوى النيابي والسياسي، ومع النسبية يتاح لآخرين عند الشيعة ان يتمثلوا ويكون في امكاننا تالياً ان نتحالف مع هؤلاء في الحكومة او في مجلس النواب. أما بالنسبة لنا كمسيحيين فإن النسبية تعطينا التنوّع والإستقلال والأهم تحررنا من الذين ينتخبوننا بفتوى ويركّعوننا بفتوى أخرى! وهؤلاء موجودون عند الشيعة وعند غيرهم أيضاً! وخارج إطار النسبية أضاف اده فأنا مع الدائرة الفردية لأنها تؤمن وصول ممثلين حقيقيين وغير مرتهنين.
وحول استقلالية القضاء قال نحن لا نريد ان يهيمن أحد على القضاء بل ان يخضع لسلطة القانون وان يدير شؤونه مجلس القضاء الأعلى. وحول صلاحيات رئاسة الجمهورية رأى اده اننا بحاجة الى مشاريع قوانين ومثلها لقيادة الجيش ولرئاسة الحكومة ولرئاسة المجلس النيابي، وأكد ان السوري أخذ من الطائف ما يناسبه وهو الوصاية على لبنان وأهمل الباقي طوال أكثر من 15 عاماً.
اما في حال عدم النجاح في انتخاب رئيس جديد، فدعا روجيه اده الى ترميم الحكومة الحالية وملء المراكز الشاغرة فيها، اي ترميم الشق الميثاقي - ان يكون هناك شيعة في الحكومة - دون ان يعني هذا ان تصير حكومة وحدة وطنية لأن في كل دول العالم هناك أكثرية ومعارضة، الأولى تحكم والثانية تراقب وتحاسب وهكذا يجب ان يكون الأمر عندنا أيضاً.

اوردت صحيفة "الوطن" القطرية اوردت ان الفراغ يسود الان في جمهورية الانقسام على الذات وقالت : خرج اميل لحود مع انتصاف الليل من القصر الجمهوري الذي سيغرق في صمت الفراغ لفترة قد تطول. في بعض انحاء بيروت كان بعض المتحمسين لعهد الفراغ يحتفلون بخروج الرئيس بحلقات دبكة فيها طبل وزمر والعاب سيف وترس. اخرون كانوا يمجدون بالرئيس المقاوم ومواقفه يراقبونه بنظرات فيها الافتخار والحسرة، العزة والعطف.

السفير الاميركي في لبنان نفى بقوة وجود اي صفقة اميركية – سورية في شأن الانتخابات الرئاسية او وجود اي مقايضات مع دمشق على حساب لبنان مشدداً على الاهمية القصوى لانتخاب رئيس جديد في اسرع وقت ممكن محذراً من المضاعفات الطائفية والسياسية والدستورية لاستمرار الفراغ في سدة الرئاسة. واتهم فيلتمان الائتلاف المعارض المؤلف من كتل حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر بخلق الفراغ الدستوري في البلاد مشيراً الى رفض الرئيس بري عقد الجلسة لانتخاب الرئيس. واكد ان الولايات المتحدة لن تعترض على تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش مشيراً الى ان الظروف الراهنة تختلف عن العام 2004 عندما قررت سوريا عبر وسائل الترهيب والقسر تعديل الدستور للتمديد للرئيس لحود والى ان الدستور يتضمن مواد تعديله وهو ليس كتاباً مقدساً.
ولفت الى "عضو البرلمان المعارض ميشال عون سوف يستخدم الفراغ لتأجيج الاستياء الشعبي ضد الحكومة واكثرية 14 اذار مشيراً الى انه هناك دائماً خطر وقوع حوادث امنية في لبنان واغتيالات اضافة الى ان الاقتصاد يتدهور والوقت ليس من مصلحة اي طرف.

عضو اللقاء الديموقراطي النائب فؤاد السعد اعتبر ان "حزب الله" والنائب العماد ميشال عون يعتبران ان لديهم دولة على حسابهم في وقت يوجد فيه دولة لبنانية ومؤسسات ويكفي ان يفتح كل طرف دولة على حسابه. وقال في حديث الى "صوت لبنان" ان "حزب الله" راغب في "تشتشة" حليفه الجنرال عون قليلاً وهو عادة يستعمل الاساليب نفسها  والطرق نفسها، كما "حزب الله" يعتبر ان لديه دولة على حسابه فالجنرال عون كذلك الامر يفتح دولة على حسابه وليست المرة الاولى على اي حال.
اضاف: لقد طرح العماد عون كبطريرك سياسي للشارع المسيحي وطبعا كل واحد يقدر ان يطرح نفسه كما يريد ولكن هناك دولة ينسون جميعا انها موجودة وفي النهاية الدولة هي المنتصرة وهي التي ستفرض نفسها. وليس في امكان احد ان يقوى على الدولة من جهة ويتهجم على الدولة ويحل محلها من جهة ثانية.

رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط دعا جميع الاطراف لادراك اهمية التوصل الى تسوية في الموضوع الرئاسي وفق القواعد والثوابت الوطنية اختيار من يستطيع ادخال البلاد في مرحلة جديدة من الاستقرار والحوار الداخلي كسبيل لحل المسائل الخلافية. واعلن ان قوى 14 اذار هي على موقفها بان القرارات الدولية لا تنفذ بالقوة بل بالحوار ووفقا للمعطيات المحلية، لافتاً الى ان القاعدة الاساس هي ان للدولة وحدها حق اتخاذ قرار الحرب والسلم، مطالباً "حزب الله " بان يعي اهمية حماية التعددية والتنوع في النظام اللبناني الذي سمح للمقاومة بان تنشأ وحماها خلافاً لانظمة القمع والاستبداد.

وزير العدل شارل رزق رأى ان ثمة شرطاً مسبقاً يجب استيفاؤه قبل الشروع في بحث تعديل الدستور وهو الحصول من العماد سليمان على التأكيدات التالية: المحافظة على الطابع المدني للحكم، الالتزام الكامل بالمحكمة ذات الطابع الدولي ، احترام استقلالية القضاء والعمل على اعتماد نظام انتخابي يخرج لبنان من حالة الانقسام الحالي بين اكثرية واقلية قائمتين على اساس مذهبية وطائفية.

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني التقى العماد سليمان أثنى على الجيش اللبناني ومناقبيته ودوره وقيادته الحكيمة في حفظ امن البلد، معتبراً ان الجيش هو ضمان امن لبنان وسلامته واستقراره وان الجيش يمثل مشاعر اللبنانيين بالاطمئنان، في حين اكد قائد الجيش العماد ميشال سليمان ان الامن هو حق الوطن والمواطن وان استقرار لبنان وسلامته امانة في يد الجيش ولا مجال للعبث بأمن المواطن.

أكد الوزير محمد الصفدي انه لا بد من انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت وفقاً للاصول الدستورية، لافتاً الى ان اساس الحل في لبنان هو قانون عادل وعصري للانتخابات النيابية، معتبراً ان اي صدام سني-شيعي يعني زوال لبنان ولن يسلم منه المسيحيون، رافضاً الاحتكام الى السلاح بين اللبنانيين وتحديداً في طرابلس ورأى ان انتشار السلاح غير الشرعي وتوزيعه على الناس يهدد السلم الاهلي.

 أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي البلجيكي سيرج برامرتس في تقريره المرحلي التاسع والاخير الذي يعده قبل ان يتخلى عن منصبه في نهاية كانون الاول المقبل ليصير مدعيا عاما لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ان اللجنة طورت بعض خيوط التحقيق الجديدة وتعرفت الى هوية مزيد من الاشخاص المعنيين. واشار الى ارتباط الكثير من الاحداث السياسية بالدوافع المحتملة للاغتيال، وبينها اصدار القرار 1559 وتمديد ولاية الرئيس السابق اميل لحود والتعديل المقترح لقانون الانتخاب وموقف الحريري من الانتخابات النيابية عام 2005 وقال ان اللجنة واصلت النظر في "فرضيات بديلة" منها ان تكون مجموعة متطرفة استهدفت الحريري لانه كان يعتبر شخصية قيادية في طائفته. واوضح انه نظرا الى احتمال ان يكون الدافع للاغتيال ينطوي على مجموعة من العوامل المتداخلة، فان اللجنة تدرس امكان ان يكون فريقان او اكثر من المنفذين قد شاركوا في عملية الاغتيال. ولفت الى ان اللجنة توصلت الى معرفة ان رجلين اشتريا شاحنة الميتسوبيشي عبر بطاقتي هوية مزورتين، وانها حصلت على تعاون مرض عموما من سوريا، وتوصلت الى فهم شامل لخلفية احمد ابو عدس الذي ظهر في تسجيل اعلان المسؤولية، من حيث احوال الاسرة ووجهات النظر السياسية والدينية وتاريخه الوظيفي. واحرزت تقدما في تحديد هوية الشخص الذي اختفى معه في 16 كانون الثاني 2005. واكد ما ورد في تقارير سابقة من انه ليس الانتحاري المفترض . وكشف ان اللجنة توصلت الى مواصفات اكثر تفصيلا للتاريخ الشخصي للانتحاري المفترض، وانها طورت فرضية أساسية حول المنطقة المحددة في الشرق الاوسط التي يعتقد انه ينتمي اليها، ومنها انه تعرض لكميات كبيرة من نوع محدد من الرصاص، ربما بسبب وجوده قرب ذخائر عسكرية بين سن الـ16 والـ20، مما يشير الى انه كان يعيش قرب منطقة نزاع او معسكر تدريب . وشدد على ضرورة توخي حذر متزايد في التعامل مع المعلومات المتعلقة بالتحقيق ، مشيراً الى ان اللجنة لاحظت من الادلة المكتشفة في الهجوم على الحريري وبعض الهجمات الاخرى، بما في ذلك اغتيال النائب انطوان غانم، حقيقة ان الفاعلين كانوا ولا يزالون يمتلكون القدرات الميدانية الكبيرة والمتطورة في بيروت .
ولاحظ ان التوتر تصاعد في لبنان بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للحود . واكد ان البيئة الامنية المتوترة تؤثر على عمل لجنة التحقيق، محذراً من احتمالات حدوث تدهور سريع . وقال ان اللجنة تستعد بشكل ناشط لنقل نتائج تحقيقها الى المدعي العام في المحكمة الخاصة للبنان حين تباشر هذه المحكمة اعمالها .

صندوق النقد الدولي شجع الحكومة على متابعة اجراءاتها المالية والضريبية وحث خبراء الصندوق على اعطاء الاولوية لرفع ضرائب البنزين في اقرب وقت ممكن. واشار الى الاثار السلبية التي ترتبت على الاقتصاد والمالية العامة بعد حرب تموز 2006 ورأى ان الحالة السياسية الراهنة زادت المخاطر لكنه لفت الى ان النظام المالي صمد على الرغم من عدم اليقين السياسي وان الموجودات بالعملات الاجنبية بلغت 11،6 مليار دولار في نهاية حزيران الماضي. ورحب مديرو الصندوق بخطط الخصخصة للحكومة خصوصاً لجهة قطاع الاتصالات واعتبرها عاملاً حساسماً لنجاح استراتيجية الاصلاح.

بلغ حجم الودائع المصرفية التي نزحت عن لبنان نحو 847،89 مليون دولار الامر الذي تسبب بتدني الموجودات الخارجية لمصرف لبنان خلال النصف الثاني من تشرين الثاني نحو 160،72 مليون دولار نتيجة المخاوف التي اثارها عدم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية.

         اعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي  المصارف في لبنان عن تنفيذ الاضرار المفتوح اعتباراً من يوم الجمعة الماضي في جميع فروع بنك ناسيونال دو باري انتركونتينتال- لبنان، بسبب عدم التوصل الى تفاهم مع ادارة البنك على تأمين حقوق الموظفين بعد بيع فروعه في لبنان الى بنك الشارقة.

         لاحظت هيام القصيفي في "النهار" استمرار وجود شكوك بامكان وصول الامور الى خواتيمها السعيدة قبل جلاء المواقف السورية والايرانية. وفيما اعتبرت ان هناك "كباشاً" ايرانياً-سورياً لا يزال في اولى مراحله أعربت عن خوف الامنيين من ان تكون ترجمة هذا الكباش ، اذا انتهى الى حائط مسدود، على الساحة اللبنانية وتحديداً في 3 بؤر هي : طرابلس، مخيم برج البراجنة مخيم عين الحلوة. وقالت في هذا المجال: في طرابلس تقاطع ايراني- سوري – لبناني من الخطورة صرف النظر عنه، وفي برج البراجنة وشاتيلا، رصدت حركة تموضع عسكرية بين "فتح" ومناوئيها وحركة مسلحة غير اعتيادية على ابواب بيروت والضاحية والجبل. اما في عين الحلوة فرصدت حركة دخول لعناصر غريبة من المخيم وان وفق هويات شرعية. واعتبرت ان استيعاب المخيم لهذه العناصر، وهي في غالبيتها اصولية الطابع في هذا الوقت تحديداً لا يبشر بالخير في منطقة تشكل جسر عبور الى الجنوب حيث تنتشر "اليونيفيل المعززة".

          *يبدو ان الموقف الاميركي من سوريا لا يزال على حاله اذ نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مستشار الامن القومي الاميركي ستيفن هادلي تأكيده ان على سوريا اتخاذ قرارات استراتيجية مشيراً الى ان الباب مفتوح لهم. وقال هادلي في محاضرة في واشنطن : اعتقد ان لدى سوريا خياراً اساسياً متسائلاً: هل سيقومون باتخاذ قرار استراتيجي يتعلق بوقف دعم الارهاب وترك لبنان وشأنه ودعم الحكومة العراقية الجديدة واتخاذ قرار للسلام؟ .
          *رئيس الوزراء الاسرائيلي اعتبر ان لبنان هو مفتاح العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة مشيرا الى ان ادارة الرئيس بوش غير مستعدة لخيانة لبنان في مقابل تطبيع العلاقات مع دمشق. في غضون ذلك سحبت واشنطن مشروع القرار الذي كانت تقدمت به الى مجلس الامن لدعم نتائج مؤتمر انابوليس مستجيبة بذلك لرفض اسرائيل التي تحفظت على ذكر الجدول الزمني الذي اعلن عنه في انابوليس للتوصل لاتفاق مع الفلسطينيين بحلول نهاية عام 2008. كما رأت ان مجلس الامن ليس المكان المناسب .