وحول الاغتيالات التي تطال قيادات في قوى 14 آذار وما كشفه النائب وليد جنبلاط من انه طلب من الوزراء الانتباه جيداً لانهم مستهدفون، قال روجيه ادّه ان "الشخصيات التي استهدفت والمناطق التي استهدفت تشكل عملاً ارهابياً منظماً وهناك نواب ووزراء وقيادات سياسية من قوى 14 آذار مهدّدة ولبنان كله مهدّد" لافتاً الى ان الهدف من كل هذه الاغتيالات هو احداث فراغ دستوري في المرحلة التي تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية المقبلة بحيث يفسّر كل فريق عندئذ الدستور على ذوقه.
وحذّر من ان العرائض المتبادلة بين قوى الاكثرية والمعارضة والتي تتهم رئيسي الجمهورية والحكومة بخرق الدستور، "تشكّل دعوة مباشرة الى النظام الدولي والى الامم المتحدة كي تتحمل مسؤولياتها وتعتبر ان في لبنان ازمة حكم ودولة معطّلة فتتخذ قرارها بشكل منفرد سواء أكان تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة او غيره" مؤكداً "ان المحكمة الدولية لا مفرّ منها لان الشرعية الدولية والنظام الدولي يفرضان على الامم المتحدة دوراً اساسياً في ضبط وحماية الضعفاء الآمنين من الاقوياء الشرسين".
وحول احتمالات التصعيد بعد الاعياد وتهديد المعارضة بالعصيان المدني واقفال الطرقات والمطار والمرفأ وتشكيل حكومة انتقالية اعتبر روجيه ادّه ان "كل شيء ممكن وان مثل هذا التصعيد سيشكل انزلاقاً نحو الهاوية وان الذي سيحاسب ليس الفاعل على الارض اللبنانية بالواقع وانما المسؤول عن هذه القرارات والموجود خارج لبنان".
ورداً على سؤال عن احتمال ان يكون رئيس الوزراء التركي، الذي زار ايران وسوريا ويستعد لزيارة لبنان في الثالث من الشهر المقبل، يحمل معه مبادرة ما لحل الازمة اللبنانية، اكد رئيس حزب السلام ان رئيس الوزراء التركي لا يحمل معه اي مبادرة وادرج جولته في سياق تذكير "من يهمه الامر في المحور الايراني – السوري بان تركيا، بأقوى جيش للحلف الاطلسي على ارض الشرق الاوسط، مستعدة للتحرك في حال تفجر لبنان بدءاً من سقوط بيروت في الحرب الاهلية".
وعن العقوبات التي قررها مجلس الامن الدولي ضد ايران على خلفية ملفها النووي وتأثيرها عليها، اعرب روجيه ادّه عن اعتقاده بان ايران لن تتأثر بهذه العقوبات او بسواها وان النظام الدولي يعرف ذلك معتبراً ان "العقوبات ليست سوى قرارات تصعيدية تفسح في المجال لاوروبا وروسيا والصين لكي تقول "حاولنا وفاوضنا وصبرنا ولم ننجح ولم يعد من دواء الاّ الكي".
